بعد عام من الاستقرار في السوق العقاري المصري خلال 2021، وبرغم بعض التغيرات التي أثرت في أدائه، مثل: زيادة أسعار مواد البناء والمواد البترولية ومدخلات صناعة العقارات، فهناك موجة من التفاؤل بأن القطاع العقاري سوف يعود إلى طبيعته بدرجة كبيرة في 2022، باستقرار الإنتاج والعرض لمقابلة طلبًا حقيقيًا وقويًا على كافة أنواع الوحدات، مع زيادة ملحوظة في مستوى الأسعار بالمعدلات السنوية الطبيعية.