في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، من ارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء، وسعر الفائدة، وغيرها، الأمر الذي يستدعي تكاتف جميع الأطراف العاملة بالقطاع العقاري لتخطي تلك الأزمات.
في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، تسعى الدولة لوضع السوق العقاري على خارطة التصدير العالمية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ولكن مازال هناك بعض التحديات التي تعوق النجاح في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، لذلك أجرت «إنفستجيت» حوارًا مع محمد موسي، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري - الذراع التعليمي لهيئة التنظيم العقاري، دائرة الأراضي والأملاك بدبي، للحديث عن كيف يستطيع القطاع العقاري المصري أن يصل للمستويات العالمية، وماهي أبرز المعوقات التي تواجهه والطرق المثلى للتغلب عليها.
أجرت «إنفستجيت» حوارًا مع مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية» في دبي، التي تأسست منذ 50 عامًا، والملقب بـ «ذئب العقارات»، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين بالإمارات، حول المناخ الاستثماري بقطاع العقارات المصري.
يعتمد القطاع العقاري المصري بشكل كبير على الوسيط العقاري؛ إذ أنه يلعب دور الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام العملية الشرائية لمختلف الوحدات، ولكن، على مدار السنوات الماضية، عانى سوق الوساطة العقارية من العشوائية كثيرًا، لذلك كان لابد من وضع المزيد من الآليات لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في الدولة؛ حمايةً للمواطنين، وتعزيزًا للشفافية في القطاع الأكثر مساهمة بالاقتصاد الوطني، وهي الخطوة التي رحب بها كافة الأطراف العاملة في هذا القطاع الحيوي.
يمثل الوسيط العقاري حلقة التواصل بين شركات التطوير العقاري والمستهلكين في صناعة العقارات. ويتضح دوره كوسيط محايد ومستشار لكلا الطرفين، لذلك فهو يشكل جزءً حيويًا في إبرام صفقات الشراء.
صفحة 1 من 1
