تولي الحكومة، أهمية للقطاع العقاري لدوره في الاقتصاد الوطني سواء من حيث المساهمة بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، أو من حيث توفير ملايين فرص العمل سنويًا، كما يسهم القطاع في توفير الوحدات السكنية التي تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، ويحقق استراتيجية التنمية العمرانية الشاملة (رؤية مصر 2052).