تطورت نظرة المصريين للعقار، عبر السنين، بأنه وسيلة استثمار آمنة وليس مكانًا للسكن فقط، ومع طرح العديد من المشروعات وبناء المدن الجديدة اتجه العديد إلى إعادة بيع ممتلكاتهم العقارية للنزوح إلى تلك المدن باعتبارها استثمارًا طويل الأجل. ولكن رغم التطور الذي تشهده عملية الشراء إلا أن عملية إعادة بيع العقار «الريسيل» واجهت بعض المشكلات بينها خطوات إعادة تسجيل العقار ونقل الملكية.
يعتمد القطاع العقاري المصري بشكل كبير على الوسيط العقاري؛ إذ أنه يلعب دور الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام العملية الشرائية لمختلف الوحدات، ولكن، على مدار السنوات الماضية، عانى سوق الوساطة العقارية من العشوائية كثيرًا، لذلك كان لابد من وضع المزيد من الآليات لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في الدولة؛ حمايةً للمواطنين، وتعزيزًا للشفافية في القطاع الأكثر مساهمة بالاقتصاد الوطني، وهي الخطوة التي رحب بها كافة الأطراف العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وسط خطط الدولة التنموية لإنشاء المدن الجديدة، تحرص الحكومة المصرية على تطوير المدن القديمة، وخاصة القاهرة، وإعادتها إلى سابق عهدها في القرن العشرين. وخلال هذا التقرير تعرض «إنفستجيت» أهم و آخر التطورات والتجديدات التي قامت بها الحكومة لإعادة القاهرة كما كانت في أوائل القرن العشرين في المستقبل القريب جدًا.
صفحة 1 من 1
