بعد شهور من الجمود، أقر مجلس النواب المصري في 27 أبريل مشروع القانون الذي طال انتظاره لإنشاء نظام وطني لتحديد الهوية العقارية. وقد تم تقديم التشريع لأول مرة في أغسطس 2023، ثم تم تجميده بعد الموافقة المبدئية عليه، ويعد هذا القانون خطوة رئيسية ضمن جهود الحكومة لرقمنة قطاع العقارات الواسع والمضطرب في البلاد.