اتجهت الحكومة المصرية، خلال عام 2022، إلى توسع رقعة المباني وتزايد المشروعات العمرانية، إلى جانب سن قوانين منظمة أكثر للقطاع العقاري، ودراسة العديد من المقترحات لدعم النشاط.
صفحة 1 من 1
احصل على أحدث محتوى يتم تسليمه إلى بريدك الإلكتروني.
Welcome! Login in to your account
لا تملك حساب Register
Back to تسجيل الدخول