باتت شهادات الكربون أداة مهمة لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة وتقليل تأثيرها على التغيرات المناخية، وآلية قوية ضمن الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من جانب الدول أو الشركات، والاستثمار بالحلول الصديقة للبيئة، حيث يجرى تداول هذه الشهادات الكربونية في بعض الدول، على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية.
اتجهت الحكومة المصرية، خلال عام 2022، إلى توسع رقعة المباني وتزايد المشروعات العمرانية، إلى جانب سن قوانين منظمة أكثر للقطاع العقاري، ودراسة العديد من المقترحات لدعم النشاط.
يعتمد القطاع العقاري المصري بشكل كبير على الوسيط العقاري؛ إذ أنه يلعب دور الوساطة بين البائع والمشتري لإتمام العملية الشرائية لمختلف الوحدات، ولكن، على مدار السنوات الماضية، عانى سوق الوساطة العقارية من العشوائية كثيرًا، لذلك كان لابد من وضع المزيد من الآليات لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في الدولة؛ حمايةً للمواطنين، وتعزيزًا للشفافية في القطاع الأكثر مساهمة بالاقتصاد الوطني، وهي الخطوة التي رحب بها كافة الأطراف العاملة في هذا القطاع الحيوي.
صفحة 1 من 1
