وافق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية وغير السكنية حتى الـ 15 من مارس مع الإعفاء من سداد غرامات التأخير، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان، المنعقد في الـ 13 من يناير، حيث تمت الموافقة على استمرار العمل بالتيسيرات السابق منحها من المجلس بجلسته رقم (146) في نوفمبر 2020 لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة بمعرفة الهيئة، حسبما أفاد البيان الصادر مؤخرًا.

وأوضح وزير الإسكان أن هذه الخطوة تهدف إلى دفع المستثمرين والمشترين لسداد مستحقاتهم المالية على العقارات السكنية والإدارية والتجارية.

وأشار إلى أنه يتم العمل بالتيسيرات، في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير، والمبالغ التي يتم سدادها فى الفترة من 2020/12/14 وحتى 2021/3/15.

وأضاف أنه يتم تطبيق التيسيرات بشرط التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وفقًا للبيان.

وفي نوفمبر الماضي، قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مد فترة سداد الغرامات المتأخرة لمدة شهر، لمن يقدمون جميع المتأخرات المستحقة على أصولهم السكنية وغير السكنية، بما في ذلك الأراضي والمباني والممتلكات الساحلية، وفقًا لبيان رسمي سابق.