صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، حسبما أفاد البيان الصادر في الأول من مارس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري وجهود الحكومة في هذا الصدد.

علاوةً على ذلك، أطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا بأن تعد الحكومة خلال هذه الفترة الانتقالية مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

ومن جانبه، استعرض وزير العدل، خلال الاجتماع، تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، بالإضافة إلى إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإتاحة التصالح على العقارات المخالفة، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة.