صرح جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة «بورتو جروب»، بأن إجمالي عدد الوحدات التي تم بيعها للعملاء حتى الآن تتجاوز 10,000 وحدة بحوالي 13 مليار جنيه، كما تم تسليم أكثر من 7,000 وحدة منها حتى الآن، وتخطط الشركة لتسليم 3,500 وحدة أخرى خلال 2021، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء ذلك خلال إعلانه عن خطة الشركة في الفترة المقبلة للوفاء بالتزاماتها مع عملائها وتنفيذ وتسليم المشروعات وفقًا للموعد المحدد، وذلك على الرغم من استمرار أزمة «كورونا»، إلى جانب الحفاظ على سلامة العاملين في المجموعة، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 16 من مارس.

وأشار إلى أن الشركة تعمل ضمن خطة تطوير داخلية لإعادة هيكلة كافة الإدارات بداخلها، مؤكدًا أن الشركة لديها خطة استثمارية طموحة سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن منصور عامر لم يعد يملك أي حصص أو أسهم بمجموعة «بورتو القابضة» بصفته الشخصية.

وفيما يتعلق بخطة المستثمرين الحاليين لتأسيس كيانًا جديدًا، قال فتح الله إنه تم الاشتراك مع مجموعة «برايم مصر» وشركة «أسماك الإمارتية»، مؤكدًا أن الشركة تستفيد بشكل كبير من المشروعات والكيانات الضخمة التي تمتكلها كل من «بورتو جروب» و«برايم مصر» فى قطاعات مختلفة، كما يُمكنها هذا من الدخول في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق متصل، أشار فتح الله إلى أن الشركة تمتلك خطة لتنفيذ 3 مشروعات جديدة باستثمارات تقديرية تبلغ 20 مليار جنيه، على أراضٍ حصلت عليها خلال عامي 2019-2020، وهذه المشروعات عبارة عن «جولف بورتو كايرو»، و«بورتو أسيوط» و«بورتو أغادير».

وأوضح أن مشروع «بورتو أسيوط» يستهدف إنشاء مجمع عمراني متطور يشمل 500 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تقدر بـ 4.5 مليار جنيه، وسيتم تنفيذه خلال 6 سنوات، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات.

وأضاف أن مشروع «جولف بورتو كايرو» يقع على مساحة 151 فدانًا، ويتضمن 3,000 وحدة سكنية و500 فيلا، إلى جانب مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة ومسجد و مكاتب إدارية.

ومن جانبه، قال أيمن بن خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن استثمارات الشركة داخليًا وخارجيًا تبلغ 30 مليار جنيه، كما أن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها.

وتابع أن الشركة تعتمد على التنوع في تنفيذ مشروعاتها لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء، مع تقديم أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تناسب كافة الاحتياجات والتطلعات وتتناسب مع التغيرات التي شهدها السوق العقاري منذ بداية أزمة «كورونا».