أصدرت «جيه إل إل» (شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً) تقريرها الجديد حول استعراض أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام ٢٠٢٥. وقد أشار التقرير إلى أنه على الرغم من البداية الصعبة التي عاشها الاقتصاد المصري في عام ٢٠٢٤، من المتوقع أن تشهد مصر تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4% في عام ٢٠٢٥، مدفوعاً بانخفاض معدل التضخم، واستقرار سعر صرف العملة، وإصلاحات القطاع العام، وفقًا لـ «إنفستجيت».