أعلن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير عن اعتماد مجموعة من القرارات المهمة التي تخص الإسكان الاجتماعي وبرامج دعم التمويل العقاري، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات. من أبرز هذه القرارات، الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة لهذا التخصيص. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم الدعم الكامل لهم عبر عدة مبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم، بحسب «إنفيستجيت».