قررت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري، بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة.
وافقت هيئة الرقابة المالية على السماح لشركات التمويل العقاري المصرية على تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% في الوقت السابق
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذي ينظم الصناديق العقارية، من أجل تيسير مزاولة نشاط الاستثمار العقاري والتغلب على الأعباء التي تعوق هذا الاستثمار
صفحة 1 من 1
احصل على أحدث محتوى يتم تسليمه إلى بريدك الإلكتروني.
Welcome! Login in to your account
لا تملك حساب Register
Back to تسجيل الدخول