أصدرت «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والسندات، مؤخرًا تحديثها عن القطاع العقاري، حيث ألقت الضوء على أداء 6 شركات رئيسية في أعقاب التطورات الأخيرة في السوق، وفقًا لـ «إنفستجيت».
من جانبها، صرحت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة «إتش سي»، بأن التضخم المتزايد أدى إلى الضغط على القدرة الشرائية، وتصاعد التكاليف، من وجهة نظرنا، أدت ضغوط التكلفة التضخمية، الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، والذي بلغ متوسط 13.8% في عام 2022، إلى زيادة التكاليف ودفعت المطورين إلى اللجوء إلى توريق المستحقات أكثر من الاقتراض من البنوك، مما ضغط على هوامش التشغيل لديهم، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 9 من فبراير.
وأضافت: “نتوقع أن يستمر هذا حتى عام 2023، وأن يبلغ متوسط التضخم 21.5%، لقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022، وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 37% في عام 2022 وبنسبة 18% من بداية العام وحتى الآن”.
وللسيطرة على التضخم، أصدرت البنوك العامة المصرية شهادات إيداع ذات عائد مرتفع، تقدم معدل فائدة يصل إلى 25.0%، وحذت حذوها البنوك الخاصة، ومن وجهة نظرنا، تتنافس الشهادات ذات العائد المرتفع مع الاستثمار في القطاع العقاري، مما يؤثر سلبًا على قيمة مبيعات القطاع التي نمت فقط بنسبة 8% في 9 أشهر من 2022، بينما انخفض حجم المبيعات بنسبة 5% على أساس سنوي بالنسبة للمطورين الستة تحت تغطيتنا، على عكس النمو بنسبة 59% في عام 2021.
وتابعت “يقودنا انتعاش قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تفضيل المطورين المستثمرين في مجال الضيافة/الفندقة؛ بينما نراقب الشركات المستهدفة لصفقات الاندماج والاستحواذ، نظرًا لتوقعاتنا لسعر العملة وتعافي قطاع السياحة، والذي يتضح من ارتفاع معدلات إشغال الفنادق، فإننا نرجح الشركات التي لديها استثمارات كبيرة في قطاع ضيافة/الفندقة، ومنها «أوراسكوم للتنمية مصر»، ومجموعة «طلعت مصطفى القابضة».
أيضًا، في ضوء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نرشح المطورين الذين نشطوا في تخفيض عبء الدين من ميزانياتهم، وبناء مخزون وحدات جاهزة للتسليم مما يميزهم من حيث التكلفة، مثل شركة «بالم هيلز للتعمير».
وتوقعت أن 3 من الشركات الست تحت تغطيتنا مستهدفة لصفقات الاندماج والاستحواذ و/أو تخضع حاليًا لصفقة مثل صفقة بيع «أوراسكوم للتنمية مصر» المحتملة لشركة «أوراسكوم العقارية» (إحدى شركاتها الفرعية) إلى شركة «سوديك»، قيد الدراسة، كما أن شركتي «مدينة نصر للإسكان والتعمير» و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» هما المطوران الآخران اللذان نعتقد أنهما على الأرجح موضوع استحواذ محتمل بسبب رصيدهم الجذاب من الأراضي.
وأوضحت أن تحديات القطاع تنعكس على أسعار الأسهم التي تتداول حاليًا بأقل من قيمتها العادلة بمتوسط مضاعف صافي قيمة الصول متوقع لعام 2023 و مضاعف ربحية قدرهما 0.34 مرة و 6.08 مرة (باستثناء مصر الجديدة)، بالترتيب، مما يشير إلى أنه يتم التداول عند سعر منخفض بشكل مبالغ فيه.
