مع قيام الهيئة التنظيمية في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل منها على 30 شركة عقارية مؤخراً، لعدم التزامها بالشروط والأحكام المحددة في الإعلانات العقارية، تحدثت صحيفة «خليج تايمز» الإماراتية إلى السكان الذين وقعوا فريسة لمثل هذه الإعلانات، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إعلانات لوكلاء عقارات يجذبون المستأجرين المحتملين بصور مزيفة للعقارات.

وتعرض العديد من سكان دبي للاحتيال من خلال هذه المنشورات عبر الإنترنت، حتى أن بعضهم دفع مقدمًا، فعندما كان محمد نائل، وهو مواطن أردني، يبحث عن منزل جديد، استكشف عدة مواقع. وعند الذهاب وجد الشقة مختلفة تماما عن الإعلان، متابعا: «أعجبتني الغرفة التي رأيتها عبر الإنترنت، عندما أطلعني الوكيل العقاري على بعض العقارات، سألته إذا كان بإمكاني رؤية العقار الذي نشر الصورة عنه. وقال محمد إن الغرفة مشغولة ولم تعد متاحة».

في حيرة من أمره، قام بفحص العقارات الأخرى عبر الإنترنت ووجد أن العديد من وكلاء العقارات كانوا ينشرون صورًا لشقق جذابة للغاية، ولكنها كانت مختلفة تمامًا في الواقع.

وضعت مؤسسة التنظيم العقاري (Rera)، الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD)، شروطًا وأحكامًا لتنظيم الإعلانات والحد من الممارسات السلبية داخل الصناعة.

وتهيب المؤسسة بجميع الشركات العاملة في السوق العقاري الالتزام بقواعد الإعلان وتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة للعملاء من خلال الحصول على تراخيص الإعلان.

وقالت المؤسسة أيضًا إنه من الضروري تضمين رمز الاستجابة السريعة لتمكين المستثمرين من تحديد جميع بيانات العقارات المرتبطة المعلن عنها والتحقق منها.

طلبت السلطات في دبي من شركات العقارات مرارًا وتكرارًا اتباع القواعد المتعلقة بالإعلانات بشكل صارم لضمان الشفافية.