اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة حول مستقبل العقارات التجارية والإدارية والصناعية بالسوق العقاري المصري، في 8 ديسمبر 2021، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، وجاءت المائدة تحت عنوان “الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر»، بهدف تحليل ودراسة الاتجاهات الحالية بسوق العقارات التجارية، خاصةً عقب ازدياد الطلب عليها بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
وشهدت هذه المائدة حضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بالسوق العقاري وهم: المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بـ «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والمهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة «رؤية للاستثمار العقاري»، والمهندس أشرف عز، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» العقارية، والدكتور شريف حسن، الرئيس التنفيذي لـ «كولدويل بانكر أدفانتدج»، والمهندس سامح عطية، العضو المنتدب لـ «الشرقيون للمشروعات الصناعية»، والمهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ «سي بي سي مصر» للتطوير الصناعي، والمهندس هشام موسى، العضو المنتدب لـ «روك – ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية، والأستاذ إدريس محمد، العضو المنتدب التجاري لـ «أكام» للتطوير العقاري، والمهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ «فرست جروب» للتطوير العقاري، والمهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة «النيل للتطوير»، والمهندس باسل شعيرة، نائب المدير العام بـ «بولاريس الدولية للمناطق الصناعية»، والأستاذ نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة «كيه في اردي» للتطوير العقاري، والأستاذ أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل – مصر».
وأجمع المشاركون على التوصيات التالية:
العقارات الصناعية
- يجب أن تكون منظومة التنمية في مصر شاملة، بحيث يتم التطوير العقاري بالتوازي مع التطوير الصناعي، لتحقيق خطة الدولة لتدشين مدن عمرانية متكاملة.
- يجب على الدولة توفير أراضي للأنشطة الصناعية للمطورين، خاصةً بالمدن الجديدة، كما أنه من الأفضل البدء في تدشين المناطق الصناعية قبل المناطق العمرانية.
- لتطوير منظومة القطاع الصناعي، يجب توفير أراضي مخصصة لأنشطة صناعية بآليات استثمارية جاذبة وأسعار أراضي منخفضة للمستثمرين.
- يجب على الدولة طرح أراضي صناعية بأنظمة متنوعة، إلى جانب إدخال منظومة حق الانتفاع، لأنها الآلية الأفضل لمحاربة تسقيع الأراضي.
- العمل علي تسهيل استخراج التراخيص للمستثمر الصناعي.
- يجب على الدولة إتاحة الأراضي للتطوير الصناعي مثل التطوير العقاري، علاوةً على حل مشكلات صغار المطورين الصناعيين.
- يجب على الدولة منح حوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالقطاع الصناعي.
- يجب أن يكون هناك توجه عام لدى الدولة بالاهتمام بالتطوير الصناعي، لكي تصبح مصر مركزًا رئيسيًا للصناعة في إفريقيا، خاصةً كونها تمتلك بنية تحتية قوية.
- لابد من وضع حزمة من التشريعات تخدم المطور الصناعي، الذي سيشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي وتحقيق نهضة صناعية وعمرانية متكاملة.
- هناك ضرورة لإنشاء مخازن ومناطق صناعية بجوار المطارات والموانئ الجديدة.
- يجب على الدولة توفير أدوات التسويق للتطوير الصناعي.
- يجب الاعتماد على التكنولوجيا، وإجراء المزيد من الدراسات، للإسراع في تطوير القطاع الصناعي.
العقارات التجارية والإدارية والخدمات اللوجستية
- لابد أن تحل الصناديق العقارية الاستثمارية محل المطور العقاري في المشروعات الإدارية والتجارية والصحية، كما أنها الحل الأمثل لحل مشكلة نقص المعروض في القطاعات الإدارية والتجارية والطبية والتعليمية.
- يجب أن يكون هناك رؤية عامة مسبقة للمتطلبات الخاصة بالخدمات اللوجستية، وما تتطلبه من تطوير عقاري أو صناعي أو خدمي.
- يجب أن يكون هناك توجه واضح للدولة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والتجارية، وذلك من خلال وضع اشتراطات محددة.
- لابد من تكثيف العمل على جذب العلامات التجارية العالمية والشركات الأجنبية من خلال توفير الخدمات اللازمة لهم.
- يجب إنشاء شركات لدراسات الجدوى، فضلًا عن إسناد إدارة المرافق للوحدات التجارية لشركات متخصصة.
- لابد من إعادة النظر في طريقة طرح الوحدات التجارية من قبل الشركات العقارية وفقًا لمعايير محددة.
- يجب تنفيذ المشروعات التجارية والإدارية والخدمات اللوجستية بناءً على احتياجات السوق.