كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق العمرانية في مصر ارتفع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر ليصل إلى 3.6% في نوفمبر مقارنة بـ 3.1% في أكتوبر الماضي، وفقاً لـ “إنفستجيت”.

ولقد انخفضت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 % على أساس شهري، مقارنة بارتفاع بنسبة 1 % في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ يونيو، ووفقًا لذلك تباطأ التضخم الأساسي السنوي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة والمنظمة، إلى 2.1% في نوفمبر مقابل 2.7% في أكتوبر الماضي، وفقًا للبيان الرسمي الصادر في 10 ديسمبر.

وقالت يارا الكحكي، وهي خبيرة اقتصادية في شركة “نعيم” للوساطة لوكالة “رويترز” إن الارتفاع الطفيف للتضخم يأتي «بسبب التأثيرات غير المواتية لسنة الأساس»، متابعة «لكن هذا نبأ طيب ويتماشى مع تقديرنا».

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، إن الأرقام تتفق إلى حد كبير مع التوقعات، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تدفع تأثيرات سنة الأساس التضخم إلى الارتفاع في ديسمبر إلى ما بين 6.5 -7% على أساس سنوي.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث في “هيرميس”، لـ “بلومبرج” إنه “من المحتمل أن يستقر التضخم بنسبة تتراوح بين 6% و 7% في ديسمبر، مما يوفر مجالاً للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بشكل مريح في مصر، في الربع الأول من عام 2020 بمقدار 50-100 نقطة أساس”.

وأوضح أبو باشا أن البنك المركزي قد يحافظ على أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 26 ديسمبر الجاري في انتظار تسارع محتمل في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر أو يناير.

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية لمدة ستة أشهر متتالية بين مايو وأكتوبر، وقام البنك المركزي بثلاثة تخفيضات متتالية على أسعار الفائدة منذ أغسطس الماضي، مما أدى إلى خفضها بمقدار 350 نقطة أساس تراكمية.