صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهات التمويل تستقبل العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ الـ 13 يوليو الجاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة بالمبادرة، بسعر عائد 3% متناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ومن جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تخصيص 100 مليار جنيه مصري بموجب مبادرة التمويل العقاري الجديدة، لتستهدف شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الوزارة في الـ 29 من يوليو.

وأوضح الجزار أن المبادرة الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين من شريحتى محدودي ومتوسطي الدخل، بقروض تمويلية ميسرة للغاية، وأسعار مُدعمة، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

وأضافت عبد الحميد أنه في حال رغب المواطنين في الحصول على وحدات سكنية خارجية (يتم طرحها خارج الصندوق) ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، سواء فئة محدودي أو متوسطي الدخل، يبحث المواطن عن الوحدة السكنية المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، على أن تكون مستوفية لشروط المبادرة كافة، ويمكن أن تكون الوحدة السكنية تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو فرد عادي.

علاوةً على ذلك، أوضحت أنه يشترط أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية، ثم يتم التقدم بطلب لإحدى جهات التمويل، والتى تقوم بتقييم حديث يعكس القيمة الحالية للوحدة السكنية المراد تمويلها من قبل أحد المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، أشارت عبد الحميد إلى أن المبادرة لم تضع قيودًا على مساحة الوحدة السكنية محل التمويل العقاري، ولكن تم الاستناد إلى عدد من الشروط أكثر تيسيرًا، فالحد الأقصى لصافي الدخل الشهري لمحدودي الدخل يبلغ للفرد 4,500 جنيه، وللأسرة 6,000 جنيه، ويتم تحديد سعر الوحدة السكنية وفقًا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 10 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.

وفيما يتعلق بمتوسطي الدخل، لفتت عبد الحميد إلى ضرورة أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد 10,000 جنيه، وللأسرة 14,000 جنيه، والحد الأقصى للوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15 % من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى، أما إذا ما تراوح سعر الوحدة ما بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه فإن قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ومن ناحيه أخرى، أكدت أنه يُشترط أن تكون الوحدات السكنية محل التمويل بغرض السكن الدائم، وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وتابعت عبد الحميد، أنه سيتم تفعيل تطبيق إجراءات وقواعد المبادرة الجديدة بالصندوق على 3 محاور، أولها، ملفات العملاء المتقدمين على مشروعات التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لمحور متوسطي الدخل «سكن مصر / دار مصر / جنة» والمُعلن عنه فى يوليو 2020، وذلك للمستفيدين الحاليين لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8 % متناقص، في حالة استيفائهم شروط المُبادرة الجديدة منذ تاريخ طلب العميل ووفقًا لرغبته.

وواصلت أن المحور الثاني هو أنه سيتم استيعاب طلبات الحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 1» والخاص بفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ممن ينطبق عليهم شروط المُبادرة الجديدة، وذلك عند إجراء الدراسة الائتمانية لملفات المُتقدمين بعد الانتهاء من سداد الدفعات ربع السنوية خلال مدة تنفيذ الوحدات كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، وثالثًا، سيتم التطبيق على جميع الإعلانات المستقبلية التي سيقوم الصندوق بطرحها خلال الفترة المقبلة لحين نفاد المخصصات المالية المنصوص عليها للمبادرة.