قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً عن «رؤية مصر للإسكان 2030»، خلال مشاركته بإحدى الجلسات الحوارية، المنعقدة في القاعة الرئيسية لمعرض «سيتي سكيب الرياض»، وفقًا لـ «إنفستجيت». 

وتستضيف المملكة العربية السعودية «سيتي سكيب الرياض» 2023 تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل»، بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة، بحسب بيان وزارة الإسكان الصادر في الـ 13 من سبتمبر. 

بدوره، أشار إبراهيم، إلى أن «رؤية مصر 2030» تضمنت مجموعة من الأبعاد التنموية، ومنها بُعد التنمية العمرانية، وهو ما تم ترجمته إلى المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052، والذي استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات. 

وتعمل مصر ضمن «المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052» على مضاعفة مساحة المعمور المصري، مشيراً إلى أن المشروعات التنموية المتنوعة التي تنفذها الدولة المصرية، تعد تطبيقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي. 

وذكر إبراهيم، أن مصر تبنت الدولة المصرية خطة طموحة لإنشاء ما يقرب من 24 مدينة جديدة ضمن الجيل الرابع للمدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية، وإيجاد قواعد اقتصادية جديدة، توفر الفرص الاستثمارية، وفرص العمل. 

وأضاف إبراهيم، أن الدولة المصرية، أطلقت «الاستراتيجية القومية للإسكان» عام 2018، متضمنة محورين أساسيين، أولهما، إنشاء الوحدات السكنية الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، لمختلف شرائح المجتمع بما يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكاناتهم، بينما يتعلق المحور الثاني بتطوير العمران القائم، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة. 

وأكد مساعد وزير الإسكان، أن استراتيجية الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، تعمل على إتاحة وتوفير الوحدات السكنية الجديدة لمختلف شرائح المجتمع، اعتمدت على 3 محاور، أولها، تقديم الدعم الجزئي -يتراوح بين 35 و45 % من قيمة الوحدة- لشريحة محدودي الدخل، من خلال توفير وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين – محور منخفضي الدخل»، والدعم الكلى للقاطنين في المناطق العشوائية غير الآمنة. 

وكشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن المحور الثاني، يتمثل في مساندة أصحاب الدخل المتوسط من خلال توفير الوحدات المناسبة لهم، بينما يتعلق المحور الثالث بإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، وتوجيه هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، لدعم شريحة محدودي الدخل وقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية. 

 وبيّن أن الدولة تنفذ حالياً مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورًا) على مساحة 13,000 فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200,000 فرصة عمل.