وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح بعض التيسيرات والتعديلات للآليات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية بالمدن الجديدة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن منح هذه التيسيرات يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم المستثمرين، والعمل على جذب مزيد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، لإقامة مختلف أنواع المشروعات التي تساهم في تنمية وتطوير هذه المدن، وتوفر الآلاف من فرص العمل، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 5 من فبراير.

وأوضح أن التيسيرات التي تمت الموافقة على منحها، تشمل ما يلي، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي ما زالت في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة، إضافة إلى إمكانية جدولة جميع الأقساط المستحقة مـن قيمة قطع الأراضي للعام الحالي طبقًا للقواعد المتبعة.

وأشار إلى أن التيسيرات تشمل أيضًا، السماح بتطبيق قاعدة الحجوم بجميع المشروعات العمرانية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50% من القيمة المقررة لمنح هذه الميزة، مع اعتبار أن المشروع منتهي، (بمعنى عدم إلزام المطور العقاري بشراء مدد زمنية للانتهاء من التنفيذ) في حالة وصول نسبة الإنجاز إلى 85% طبقًا لطبيعة ونوع المشروع، مع التأكيد على أن الهيئة تتابع تقدم تنفيذ المشروع حتى الانتهاء بنسبة 100%.

أما فيما يخص المشروعات العمرانية المتكاملة فيتم تنفيذ كامل أعمال المرافق، وبعض الخدمات الأساسية بالمشروع واللازمة لحاجة السكان، واعتمادها من جهاز المدينة.

وأضاف الجزار أنه لا يتم تطبيق تلك التيسيرات على قطع الأراضي التي عليها مستحقات مالية، أو التي لم يتم جدولتها، أو المقام بشأنها منازعات قانونية في هذا الشأن بين الهيئة والمطورين العقاريين، أو التي تم إلغاء تخصيصها، كما أنها لا تسري على أراضي المشروع القـومي للإسكان، أو مشروعات الإسكان الاجتماعي، أو قطع الأراضي السكينة الصغيرة.