صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية متعددة الاستخدامات بالمدن الجديدة، بمساحات تبدأ من 2 فدان فأكثر، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد أن الهدف من منح هذه التيسيرات هو دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد-19»، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، حسبما أفاد البيان الصادر في 22 يونيو.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقًا لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتى 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة على الأراضي اعتبارًا من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصى 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة 7.5 %، ودون تعديل لمواعيد سداد باقي الأقساط، وبالنسبة للمشروعات المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14/5/2020، ولمدة عام.
وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها التيسير وفقاً لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 ولمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الأدنى المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتى تاريخ السداد.

وأكد أن هذه التيسيرات تسري على الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، أو الإسكان الاجتماعى، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.