وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأوضح الجزار، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، وطبقًا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لا يتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 31 من مايو.

كما يسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12%: 15% أو تقليلها لتصل إلى 5% من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.

وأضاف أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل).

وأشار إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5% من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

وأفاد الجزار بأن حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، تشمل أيضاً، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20% من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية إضافية) وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة).

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20% من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة الي المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.