نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة نقاشية تحت عنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من تغير المناخ»، وذلك على هامش فعاليات يوم التنوع البيولوجي بالمنطقة الخضراء، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، وفقا لـ «إنفستجيت».

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الجلسة ناقشت مشكلة مساهمة المدن في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما يشكله التغير المناخي من تهديد خطير للبنية التحتية الحضرية، ونوعية الحياة والنظم الحضرية بأكملها، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 17 من نوفمبر.

كما تم مناقشة حجم الاستثمار المطلوب لسد فجوة العرض والطلب المتزايدة في توفير خدمات البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع الاستثمار الإضافي للتخفيف من تغير المناخ، والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة لهذه الاستثمارات، وطرح مشروعات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بجانب تناول استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وبناء المدن الذكية.

وفي نفس السياق، استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تجربة مصر في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي بدأت عام 1979، بإنشاء الجيل الأول، ويضم 8 مدن، ثم 8 مدن في الجيل الثاني، و6 مدن بالجيل الثالث، ومنذ عام 2014 بدأت الهيئة في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وتشمل عشرات المدن التي تم ويجرى تنفيذها.

وأوضح عباس أن الدولة أطلقت استراتيجية جديدة للمدن الذكية عام 2014، تقوم على إنشاء مدن مستدامة وذكية، يتم ربطها من خلال شبكة نقل مستدامة، إضافة إلى زيادة رقعة المناطق الخضراء بالمدينة مستهدفة تخصيص 15 مترا مربعا لكل فرد، ونجحت هذه المدن في توفير فرص عمل، مشيرًا إلى آلية الحكومة في التنمية العمرانية، من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص 13,000 فدانا، بتكلفة استثمارية 1.1 تريليون جنيه، توفر 200,000 فرصة عمل.

كما استعرض الدكتور محمد ندا، خبير أول حضري بمجموعة البنك الدولي، خطة التحول للمدن الذكية، من حيث إدارة الأصول، حيث تناول كيفية استخدام الدرون في التصوير وتحليل المدينة، والتصوير ثلاثي الأبعاد، واستعرض مدينة الشيخ زايد، حيث موقف التحليل النظامي لبيانات المرافق، وبيانات المخالفات والإنشاءات، وموقف كل مبنى بالمدينة.

وأشار عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، إلى أن الصندوق يعمل على تطبيق معايير الاستدامة البيئية بالمشروعات التي يتم طرحها بالشراكة مع القطاع الخاص، مستشهدًا على حديثه بمشروع تطوير مجمع التحرير، حيث اشترط الصندوق على الشركات المتقدمة لتطوير المجمع تطبيق معايير الاستدامة البيئية.

وفي سياق متصل، قال أنطوان هالف، الباحث بجامعة كولومبيا، إن حل مشكلة التغير المناخي يتطلب خفض الانبعاثات من المدن الحضرية التي تتسبب في نسبة 70% من الانبعاثات، مشيرًا إلى مشروع لقياس الانبعاثات بالمدن الكبرى دوريًا كل 10 أيام لمساعدة متخذي القرار بشكل دوري على تحديد أكثر المدن تلوثًا، وقد تم تطبيق هذا القياس على مدن القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وأشاد المهندس أحمد عطا الله، نائب الرئيس التنفيذي الأول للتطوير بشركة «بالم هيلز للتعمير»، باتجاه الحكومة نحو طرح مشروعات عمرانية بالشراكة مع القطاع الخاص، وشاركت «بالم هيلز للتعمير» الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مشروع «باديا» على مساحة 3,000 فدانا، تضم 50,000 وحدة، وتعد أول مدينة مستدامة في مصر وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت عطا الله إلى أن شركة «بالم هيلز للتعمير»، اعتزمت من بداية تخطيط مدينة «باديا»، أن تكون مدينة مستدامة في النواحي كافة، بداية من الاستدامة الاقتصادية والبنية التحتية، بما يسهم في خفض تكلفة المعيشة بنسبة 20% عن المشروعات المماثلة.