وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على مجموعة من المبادئ والمحددات والآليات المقترحة الخاصة بمشاركة المطورين من القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لـ “إنفستجيت”.

جاء ذلك خلال أحد الاجتماعات التي ترأسها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفقا للبيان الوزاري الصادر في 30 نوفمبر.

وأوضح البيان أنه يجب أن تكون أسعار بيع الوحدات وقواعد التخصيص تتوافق مع القانون رقم 93 لعام 2018 بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يذكر أن وزير الإسكان أشار خلال أحد الاجتماعات مع مطوري العقارات في أكتوبر الماضي، إلى التقديم الفوري للمقترحات النهائية للنظر فيها من قبل مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جنبًا إلى جنب مع صندوق الإسكان الاجتماعي للحصول على الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.

وأكد المطورون في ذلك الوقت على أن قطع الأراضي  المعروضة يجب أن توجد في مدن جديدة وتخصص لعقار مختلط يضم 70% من المساكن الخاصة و30% من الإسكان الاجتماعي.