شهد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المدن والبنية التحتية المستدامة، بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمملكة المتحدة، ممثلة في السفارة البريطانية بالقاهرة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والسفير جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، حسبما أفاد البيان الصادر في السابع من فبراير.

ورحب الدكتور سيد إسماعيل، بالسفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الإسكان والسفارة البريطانية بالقاهرة، يأتي في إطار العلاقات القوية بين مصر وبريطانيا، وتعزيز مسيرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال البنية الأساسية، والمدن المستدامة، واستكمالًا لتعاون الوزارة مع المؤسسات الدولية «15 مؤسسة دولية» في أكثر من 25 مشروعًا في قطاع المرافق.

وأكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حقق طفرة نوعية كمًا وكيفًا، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، من خلال التوسع في نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، ورفع نسب التغطية بالمناطق الريفية من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتحول إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلًا من التخلص منها، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الوزارة لديها خطة لرفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة «مدن الجيل الأول والثاني والثالث»، وذلك من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية، وتشمل، منظومة مياه الشرب، والصرف الصحي، والنقل المستدام، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من عناصر الاستدامة.

وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير مدن الأجيال السابقة، تتفق مع بنود وأهداف مذكرة التفاهم مع السفارة البريطانية، مما يفتح آفاقا مشتركة للتعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، واستدامة التنمية بالمدن الجديدة.

من جانبه، قال السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، إن هذه الاتفاقية تعزز التزامنا بالتنمية المستدامة، ورعاية النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع البنية التحتية المصري، كما أنها تعد مثالا آخر على الشراكة الخضراء القوية والمتنامية بين بلدينا، وتعزز العلاقات التجارية الثنائية، مضيفًا: «نهدف إلى اغتنام الفرصة لإعادة البناء بشكل أفضل مع بنية تحتية تدفع النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد مصري وبريطاني مرن خال من الانبعاثات، وذلك في إطار الالتزام المشترك والقيادة الدولية لكلا البلدين لبناء اقتصاد عالمي مستقبلي مستدام ومنخفض الكربون يحافظ على 1.5 درجة من الاحترار العالمي».

كما أشاد السفير البريطاني بالقاهرة، بالطفرة غير المسبوقة في العصر الحديث لتطوير البنية التحتية في جمهورية مصر العربية، بدعم من الاستثمار والنمو الاقتصادي القوي، والطموح لتوفير المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلاد.

وبموجب مذكرة التفاهم، يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الخبرة والتمويل في العديد من مجالات البنية الأساسية للعمران، ومنها، المياه والصرف والتحلية، والنقل الحضري المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، وترشيد استهلاك الطاقة، وغيرها من مجالات تحقيق المدن المستدامة، وذلك من خلال مختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة.