أعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم على الأساس السنوي حيث بلغ 4.6 % مقارنةً بـ 7.8 % في شهر يوليو من عام 2019 ، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وكشف البنك المركزي في البيان الرسمي الصادر مؤخرًا، أن معدل التضخم  أقل من النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3) للشهر، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين للبلاد بأكملها ارتفع إلى 107.8 نقطة في يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 0.2% مقارنةً بشهر يونيو الماضي.

 وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسباب الارتفاع الشهري لزيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 2.7%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، ومجموعة خدمة المستشفيات بنسبة 0.8%.

 وعلى الجانب الآخر، انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 6.5% بنهاية الربع الحالي الذي ينتهي في سبتمبر، وفقًا لنماذج الاقتصاد القياسي Trading Economics، والتي تتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 6.5% في غضون 12 شهرًا. بينما قفزت أيضًا إلى 7.2% في عام 2021 و 7.5% في عام 2022.