تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية في القطاع المصرفي بفائدة مدعمة، بدلًا من البنك المركزي المصري، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتتضمن المبادرات التي سيتوقف البنك المركزي عن دعمها: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة، حسبما أفاد القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية في الـ 19 من نوفمبر.

حيث تتولى وزارة المالية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني، والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.

ونص القرار على أنه يحظر مستقبلًا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة، أو تعديل أية مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.