أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، الصادرة في ديسمبر 2019، إذ تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40,000 جنيه للأعزب و50,000 جنيه للأسرة، وبسعر عائد 8%، وفقًا لــ «إنفستجيت».

وتتضمن هذه التعديلات، زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا بدلاً من 20 عامًا، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي في الـ 4 من أكتوبر.

علاوةً على ذلك، قرر البنك المركزي إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة (150 متر مربع)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2,5 مليون جنيه بدلًا من 2,25 مليون جنيه، إلى جانب السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

وفي سياق متصل، أكد البيان الصادر عن البنك المركزي أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر، واستفادة عدد أكبر من المواطنين من أجل الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فضلًا عن مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.