عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، والتنسيقات الجارية في هذا الصدد، وذلك بحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبعض المسئولين، وفقًا لـ «إنفستجيت».

من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، على أن يتم سداد الرصيد المستخدم من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة، مع التأكيد على إمكانية استمرار استخدام الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 29 من نوفمبر.

وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة المقاولات، أوضح أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية، مؤكدًا أنه سيتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقًا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أنه في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص بالمقاولات، فسيتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة، لافتًا إلى أنه تم إرسال هذه التوضيحات إلى اتحاد الصناعات، وكذا البنوك المختلفة.