أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية تبلغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة لخطة 2022/2023، وتأتي الاستثمارات الموجهة لمشروعات الأنشطة العقارية في المقدمة بنسبة تناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه)، وفقًا لـ «إنفستجيت».
جاء ذلك بالتقرير الذي أصدرته الوزارة حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال التنمية العمرانية. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير مجتمعات عمرانية، وسكنية متكاملة الخدمات تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة فئات الـمجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات، حسبما أفاد البيان الصادر عن الوزارة في الـ 25 من أغسطس.
وفيما يتعلق بمستهدفات خطة عام 22/2023، أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من المستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 21/2022 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 22/2023، بنسبة زيادة قدرها 15.6%، كما تستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بنسبة 16.3% ليبلغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022.
حيث يرجع ذلك إلى مواصلة تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان التي تنفذها الحكومة، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء: ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل نمو 18.1%، وقطاع الأنشطة العقارية: ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليحقق ناتجًا قدره 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال 2021، وقطاع المياه والصرف وإعادة التدوير: من الـمستهدف تحقيق ناتج قدره 48.1 مليار جنيه خطة عام 22/2023 بمعدل نمو 14.8% عن العام السابق 21/2022.
كما استعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021؛ والمتمثلة في إعداد الـمخططات لحوالي 238.000 وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، واعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38.000 فدانًا بـ 12 مدينة جديدة، وتوفر نحو 300,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
علاوةً على ذلك، تم اعتماد نحو 2,272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5,700 فدانًا، فضلاً عن استصدار 690 أمر إسناد، و1,350 موافقة طرح تسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة.