أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة «عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي»، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وأكد وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، بهدف توفير المسكن الملائم والميسر، والخدمات اللازمة، حسبما أفاد البيان الصادر في 28 من ديسمبر.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن منح تلك التيسيرات وفقًا لعدة اعتبارات، تشمل: أولاً ضوابط الجدية للمباني «سكنية أو خدمية» بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضي كحد أدنى، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة حال وجودها بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات إثباتاً للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80 بالمائة يعتبر ذلك تنفيذًا للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.
وأضاف نائب رئيس الهيئة: ثانيًا بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة جهاز المدينة المختص، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلي: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع إلى 80 بالمائة بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع بالقواعد السابق ذكرها، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل 25 بالمائة طبقاً للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع.
وحال عدم الوصول لنسبة 80 بالمائة في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 بالمائة طبقاً لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 بالمائة في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر «طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية» العقارية للوصول لنسبة 80 بالمائة، وفي حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا.
وأوضح أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
