قررت الحكومة المصرية رفع سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة شركات تصنيع الأسمنت بنحو 109%، ليبلغ 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بدلًا من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب الجريدة الرسمية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

إن صناعة الأسمنت تعد إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري في مصر، وتقدر مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية.

وفي أكتوبر 2021، رفعت الحكومة المصرية أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.

وجاءت زيادة أسعار الغاز لقطاع الأسمنت في مصر لمواكبة الأسعار العالمية الحالية للغاز، حيث ارتفعت أسعار السلع والطاقة لأعلى مستوياتها عقب الأزمة الأوكرانية، وسط نقص حاد في المواد الأساسية والسلع.

يذكر أن حجم سوق الأسمنت في مصر ارتفعت إلى 49 مليون طن في 2021 مقارنةً بـ 45 مليون طن في 2020.