أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات في مصر، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، المنعقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الـ 16 من مايو.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم السماح لغير المصريين بتملك العقارات دون قيود، وذلك بعدما كان مسموحًا بتملك عقاريين فقط.

وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وفي سياق آخر، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

علاوةً على إصدار مشروع قرار بتكليف وزارة العدل، بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة، بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وذلك لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.