وافق مجلس الوزراء على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى الـ 31 من ديسمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء المهلة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ومن جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذا القرار جاء استجابة لمطالب العديد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الفترة الأخيرة، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 2 من ديسمبر.

وأضاف أن عددًا من الجمعيات الأهلية، التي تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، طالبت الحكومة أيضًا بمد فترة التقدم للتصالح، مؤكدًا على حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم فيما يتعلق بمخالفات البناء.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تقرر فيها الحكومة المصرية مد الموعد النهائي للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي بدأت في وقت سابق من العام الحالي، على خلفية العديد من طلبات التسوية المقدمة منذ بدء تطبيق القانون رقم 1 لعام 2020.