وصلت ديون العقارات التجارية الأمريكية مستحقة السداد قبل نهاية 2025 نحو 1.5 تريليون دولار، لكن الركود يضرب السوق، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ذكر محللو بنك «مورجان ستانلي»، في مذكرة الأسبوع الماضي أن هناك مخاطر توجد في إعادة التمويل يركز عليها الجميع الفترة الأخيرة خاصة أصحاب العقارات بمختلف أنواعها من مكاتب ومتاجر ومستودعات.

ويشير البنك الاستثماري إلى أن تقييمات العقارات المكتبية والمستخدمة في البيع بالتجزئة قد تنخفض لمستوى قياسي يصل إلى 40% وسط تخوفات من وجود مخاطر تخلف عن عدم السداد، ويأتي هذا بعد اهتزاز ضرب البنوك الصغيرة والإقليمية عقب انهيار مصرف «سيليكون فالي» في ظل تدفق الودائع الخارجية.

وبحسب التحليلات الخاصة ببنك «ستانلي» فإن الأموال المطلوب سدادها ستقفز خلال السنوات الـ 4 المقبلة لتصل إلى 550 مليار دولار في عام 2027، وتمتلك البنوك أكثر من نصف الأوراق المالية التي تدعم الرهن العقاري الصادر من وكالة السندات المدعومة بالقروض العقارية والصادرة عن كيانات ترعاها الحكومة الأمريكية مثل «فاني ماي».

وقد تسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة المخاوف الخاصة بالتخلف عن السداد، وقد انخفضت مبيعات الأوراق المالية التي لا تحظى بدعم حكومي بنسبة وصلت إلى 80% في الربع الأول عن العام الماضي

إذا أخرجت المجمعات السكنية من القطاع سترى أن البنوك تحتفظ بـ 70% من القروض العقارية التجارية مستحقة الدفع خلال 5 سنوات، ويرى الخبراء أن العقارات التجارية تحتاج إلى إعادة تسعير وإلى طرق بديلة لإعادة تمويل الديون.

وترى المحللة في «بلومبرغ إنتليجنس»، تولو ألاموتو، في مذكرة أن المتاجرين في العقارات الأوروبية لديهم أكثر من 24 مليار يورو مستحقات سداد خلال الفترة المتبقية من العام.

خرجت توقعات مكاتب النقابة المعنية بالديون ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من إصدار سندات الشركات الامريكية ذات الدرجة الاستثمارية مقارنة بنحو 9 مليارات دولار الأسبوع الماضي.

فيما تشير توقعات استطلاع الرأي في أوروبا وجود ما لا يقل عن 15 مليار يورو من المبيعات، وتتجه الأنظار وسط هذه التوقعات إلى بيانات التضخم ومؤشرات الاستهلاك المنتظر إعلانها في أمريكا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.