قال المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «فرست جروب» للاستثمار العقاري، وعضو جمعية «رجال الأعمال المصريين»، إنه يجب توفير بيئة تشريعية متكاملة وتغيير ثقافة المواطن بأن «الصنعة» ليست شيئًا يقلل من قيمة الفرد، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وأضاف مصطفى خلال كلمته في مائدة «إنفستجيت» المستديرة تحت عنوان «الاتجاه للعقار التجاري.. مستقبل سوق العقارات في مصر»، والتي ناقشت خلال جلستها الأولى «العقارات الصناعية»، أن الصناعة والزراعة في مصر كانت تشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي للدولة، لأنها تحول المواد غير المستغلة ذات القيمة المتدنية إلى منتج نهائي له قيمة مرتفعة تستطيع الدول الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل القومي، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الشركة في الـ 9 من ديسمبر.
وأشار إلى “إننا كنا نمتلك أيدي عاملة ماهرة، أما الآن فهذه الأيدي انخفضت نسبتها إلى حد ما بسبب عدم الالتفات إلى القيام بعملية تعليمية منظمة لتدريبها وتطوير مهاراتها، لذا فكثير من الدول سبقتنا بمراحل وبدأت في الاختلاف بمنتجها وتنويعه وتطويره، مما دفعنا إلى الاعتماد على استيراد هذا المنتج من الخارج”.
علاوةً على ذلك، أوضح مصطفى أنه إذا كانت رؤية الدولة نحو جعل الصناعة توجه عام، فلابد من توفير حزمة كاملة من القوانين والتشريعات وعدم تغييرها خلال فترات قصيرة ومتسارعة للحفاظ على المُصنع، خاصةً وأن الدولة قامت بتدشين شبكة طرق قوية جدًا خلال الفترة السابقة تلبي احتياجات التصدير.
ولفت إلى أنه بانتقال الأيدي العاملة للمنطقة الصناعية، سيكون هناك احتياجًا إلى منطقة سكنية لهذه العمالة، مشيرًا إلى أن هناك تجربة سابقة تمت بنجاح بالمنطقة الصناعية بمدينة الـ 6 من أكتوبر، والتي بدأت بإنشاء المنطقة الصناعية أولاً، ثم تبعها طلب وجود طريق فتم عمل محور 26 يوليو ثم بدأت مرحلة التسكين والتطوير العقاري بشكلها الحالي.
وخلال الجلسة الثانية حول الوحدات الإدارية والتجارية، صرح مصطفى بأن الدراسات التي يقوم بها المطور من أجل تحديد الاحتياج البيعي والتسويقي والتشغيلي للمشروعات الإدارية، يعد مقياس نجاح المطور العقاري في استمرار المباني الإدارية التي يقوم بها عشرات السنوات، مشيرًا إلى أهمية وضرورة الأخذ في الاعتبار ما يحتاج إليه تشغيل المبنى بعد تنفيذه، وذلك من أجل الوصول إلى النموذج الصحيح للمباني التجارية والإدارية.
وتابع أن المعيار الأساسي في نجاح المشروعات الإدارية يتمثل في الموقع والتشغيل وخبرة المطور العقاري، التي تؤهله لإنجاح المبنى وتشغيله بالطريقة الصحيحة، موضحًا أن دخول بعض الشركات ممن لا تمتلك الخبرة الكافية للاستثمار في المباني الإدارية سيؤدي حتمًا إلى فشل هذه البنايات وتوقفها وعدم تشغيلها.
