قررت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري، بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وذلك بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به، وجاء القرار ادراكًا من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 27 من ديسمبر.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر، لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.

يذكر أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضي.