وافقت هيئة الرقابة المالية على السماح لشركات التمويل العقاري المصرية على تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% في الوقت السابق، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلًا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 28 من سبتمبر.

وجاء هذا القرار استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المسـتثمرين من فئــة مساحة الوحـدات أكبر من 86 متر مربع على أعلـى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.7% في الربع الثاني من عام 2020، وفقًا للبيان.

وتابع البيان أن شركات التمويل العقاري الأصغر لا تستطيع تقديم قروضًا لهذه المشتريات دون تجاوز الحد الأصلي.

وأوضح عمران أنه بموجب اللوائح التنفيذية لقانون التمويل العقاري، يُسمح لمقرضي التمويل العقاري فقط بأخذ ديون تصل إلى 25 ضعفًا لقاعدة حقوق الملكية الخاصة بهم كإجراء احترازي لإدارة المخاطر، والحفاظ على نسبة كفاية رأس المال بنسبة 12 % ومستوى سيولة لا يقل عن 10% من الالتزامات الجارية.

علاوةً على ذلك، قال عمران أن الهيئة أبدت موافقتها المبدئية على استحداث مادة لإنشاء “سجل الضمان العقاري” بالرقابة المالية لإشهار حقوق الضمان العقاري، وبذلك يتم حصر جميع البيانات لاتفاق التمويل لدى الهيئة باعتبارها الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط منعًا لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية على اتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري مما يضمن حماية حقوق أطراف الاتفاق.