رحبت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بالتطورات التنظيمية الأخيرة التي شهدها السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، واعتماد النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار القطاع العقاري السعودي، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين والمشترين الأجانب، ودعم معدلات الطلب والنمو خلال السنوات المقبلة، وفقًا لـ”إنفستجيت“.

موافقة مجلس الوزراء السعودي

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 23 يونيو 2026 على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، كما اعتمد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك، وذلك استكمالًا للإطار التنظيمي الذي أُطلق لأول مرة في يناير 2026، والذي أتاح فتح السوق العقارية السعودية أمام المشترين الأجانب، في إطار رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

النطاقات الجغرافية المعتمدة

وشملت النطاقات الجغرافية التي اعتمدها مجلس الوزراء مناطق محددة في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي من أكثر المدن السعودية جذبًا للاستثمارات العقارية والسكانية، الأمر الذي من المتوقع أن يسهم في زيادة الطلب على المشروعات السكنية والمجتمعات العمرانية المتكاملة داخل هذه المدن.

انعكاس إيجابي على أعمال المجموعة

وأكدت مجموعة طلعت مصطفى، أن هذه التطورات التنظيمية سيكون لها انعكاس إيجابي مباشر على أعمالها في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية ورفع معدلات المبيعات المستقبلية، خاصة في مشروع “بنان”، الذي يمثل أول وأكبر مشروعات المجموعة داخل السوق السعودي.

تفاصيل مشروع “بنان”

وكانت المجموعة قد أطلقت مشروع “بنان” في عام 2024 بمنطقة الفرسان شمال شرق مدينة الرياض، ليصبح أحد أكبر المشروعات العمرانية المتكاملة في المملكة، حيث يمتد على مساحة إجمالية تقارب 10 كيلومترات مربعة، ويضم نحو 25 ألف وحدة سكنية متنوعة، تم تصميمها وفق أحدث معايير التخطيط العمراني المستدام، بما يوفر نموذجًا متكاملًا للحياة العصرية ويواكب مستهدفات التنمية العمرانية في المملكة.

مفهوم المجتمعات المتكاملة

ويستند مشروع “بنان” إلى الخبرة الممتدة لمجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، والتي حققت نجاحات كبيرة داخل السوق المصرية على مدار عقود، حيث يعتمد المشروع على مفهوم المجتمعات ذاتية الاكتفاء، التي توفر مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إلى جانب المساحات الخضراء والبنية التحتية المتطورة، بما يجعله واحدًا من أبرز المشروعات السكنية في العاصمة السعودية.

ميزة تنافسية قوية

وترى المجموعة، في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن علامتها التجارية القوية، وسجلها الحافل في تطوير الوجهات السكنية متكاملة الخدمات، يمنحان مشروع “بنان” ميزة تنافسية كبيرة تؤهله للاستفادة من الطلب المتوقع من المشترين الأجانب، الذين يبحثون عن وحدات سكنية عالية الجودة داخل مجتمعات متطورة توفر أعلى مستويات جودة الحياة.

خطط التوسع المستقبلية

وأوضحت المجموعة أن التأثير الإيجابي لهذه التطورات لن يقتصر على مشروع “بنان” فقط، وإنما سيمتد أيضًا إلى المشروعات الجديدة التي تدرس تنفيذها في المملكة، في إطار مذكرة التفاهم التي سبق أن وقعتها مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تستهدف تطوير عدد من المشروعات العقارية الكبرى في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

تعزيز الجدوى الاستثمارية

وأكدت المجموعة أن إدراج هذه المدن ضمن النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقارات يعزز من الجدوى الاستثمارية للمشروعات المستقبلية، ويرفع من فرص زيادة الطلب على المنتجات العقارية التي تعتزم المجموعة تطويرها، بما يدعم خططها للتوسع في السوق السعودي، الذي يعد واحدًا من أكبر الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.

طفرة القطاع العقاري السعودي

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه القطاع العقاري السعودي طفرة غير مسبوقة، مدفوعًا بالإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تنفذها المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030، والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نسبة تملك المساكن، وتحفيز تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة، بما يخلق فرصًا استثمارية واعدة أمام كبرى شركات التطوير العقاري الإقليمية والعالمية.

رؤية المجموعة للمستقبل

وترى مجموعة طلعت مصطفى أن اعتماد اللائحة التنفيذية وتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك غير السعوديين للعقار يمثلان خطوة استراتيجية تعزز ثقة المستثمرين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام نمو القطاع العقاري في المملكة، كما تدعم خطط المجموعة للتوسع طويل الأجل في السوق السعودي، وتعزز فرص تحقيق معدلات نمو قوية في المبيعات والإيرادات خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من الطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية المتكاملة التي تطورها وفق أعلى المعايير العالمية.