أعلنت الحكومة السعودية نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة «وافي» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الهيئة العامة للعقار، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وجاء ذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ «رؤية 2030» لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70%.
علاوةً على ذلك، عدّل مجلس الوزراء الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، بإحلال عبارة «الهيئة العامة للعقار» محل «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، بجانب إحلال عبارة «مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار» محل «وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان» أينما وردت في الضوابط.
وطالب المجلس بتشكيل لجنة خماسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبمشاركة ممثلين من وزارتي المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، مع تركيز أعمال اللجنة حاليًا في وضع آلية التعامل مع أصول «وافي» وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.
وأوضح المجلس أن الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخريطة مستمرة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الجهتان، على ألا يتجاوز نهاية العام الحالي 2023.
