قال إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة «آكام» للتطوير العقاري، إن هناك تحديات لتوجه المطور الصناعي الصغير للمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه رغم استحواذ صغار المستثمرين الصناعيين على النسبة الأكبر من السوق إلا أنه لم يتم تطوير صناعاتهم بالشكل الكافي، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وأضاف خلال مشاركته في مائدة «إنفستجيت» المستديرة بعنوان «الاتجاه للعقار التجاري.. ومستقبل سوق العقارات في مصر»، في الجلسة الأولى حول التطوير الصناعي، أن الدولة بدأت في تنفيذ بنية تحتية قوية في المدن الجديدة تجذب المطورين الصناعيين، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الشركة في الـ 9 من ديسمبر.
علاوةً على ذلك، دعا محمد إلى توجيه المستثمرين نحو المدن الجديدة من خلال تقديم حوافز استثمارية لصغار ومتوسطي وكبار المستثمرين الصناعيين، مع تقديم أسعار أراضي بقيمة أقل لدعم المطور الصناعي والمستثمر ووضع آلية لتأجيل دفع ثمن الأرض حتى بدء تشغيل واستقرار المشروع .
ولفت إلى أن معظم التوجه حاليًا، للاستثمار السكني والتجاري والإداري رغم أهمية الاستثمار الصناعي لتوفير فرص العمل، وتعمير المدن الجديدة وتحقيق خطة الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ،ونقل التكدس السكاني للمدن الجديدة خارج القاهرة.
كما أكد أن فكرة المطور الصناعي لابد أن تكون منظومة دولة يجب تنميتها باستمرار وإعطاء حوافز وتسهيلات للمستثمرين الصناعيين فى البداية، لاستقطاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وخلال الجلسة الثانية بشأن الوحدات الإدارية والتجارية، صرح العضو المنتدب لشركة «آكام» للتطوير العقاري، أن تنفيذ الدولة لمدن ومجتمعات عمرانية جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة على السوق المحلي مثل ناطحات السحاب، قد سمح للمطورين العقاريين بتدشين مشروعات جديدة عليهم وتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
وتابع أن المطور أصبح يستعين بخبرات أجنبية في المشروعات الجديدة على السوق العقاري المحلي، تمهيدًا لإكساب المصريين خبرات جديدة، وتنفيذًا لخطة الدولة لتوطين الصناعات الجديدة على السوق المصري في مختلف القطاعات.
واختتم أن المطور العقاري يجب أن يكون لديه خبرة لتنفيذ أي مشروع يخطط لتنفيذه، والقيام بالدراسات السوقية الكافية التي تحقق أهدافه الاستثماراية وتحافظ على ثقة العملاء في اسم المطور، وذلك لتنفيذ مشروعًا مميزًا مهما كان نشاط هذا المشروع.
