انطلقت فعاليات المائدة المستديرة الخامسة لـ «إنفستجيت»  بعنوان «تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري»، في 15 يناير، حيث جمعت أهم ركائز صناعة العقارات في مصر وهم المطورين والوسطاء العقاريين.

وخلال المائدة المستديرة الأولى لـ «إنفستجيت» في العام الجديد، التي عقدت في فندق «نايل ريتز كارلتون» بالقاهرة، تم مناقشة ديناميكيات العلاقة بين المطور والوسيط العقاري، وأهم احتياجات الوسيط العقاري وتسليط الضوء على أهمية دوره في تعزيز القطاع، بالإضافة إلى تقديم حلولاً عملية ودقيقة للوصول إلى الإمكانات الكاملة للسوق وبالتالي النجاح في تسويق العقارات في الخارج.

وأدار جلسات النقاش المهندس فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة «مينا»، وشاركه في إدارتها المهندس محمد فؤاد، الرئيس التنفيذي لـ «إنفستجيت»، بحضور المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وخلال الجلسة الأولى  بعنوان «تحديد حجم الفجوة في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري»، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه قوة المطور العقارى عالميا تتوقف على قوة شركات التسويق التى يتعاقد معها لتسويق مشروعاته. لذلك يجب أن يكون هذا هو الحال في مصر فيما يتعلق بالتعامل مع الوسطاء ذوي السمعة الطيبة لرفع مستوى السوق المحلية وتحقيق المساعي المرجوة نحو التنمية الحضرية.

وشارك في الحضور كلاً من المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «رؤية» جروب، والسيد سامح حبيب، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية،، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان» للاستثمار والتنمية، والسيد نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «خزام» للتطوير العقاري، والسيد أنطوان الخوري، المدير العام لشركة «تعمير»، والسيد إدريس محمد، مؤسس شركة «آكام» للتطوير والتنمية العقارية، والسيد أحمد الطيبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «ذا لاند ديفلوبرز»، والمهندس ماجد صلاح، المدير التنفيذي لشركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري.

كما ضم الحضور أيضاً المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر إيطاليا»، والسيد أحمد الدسوقي، المدير العام لشركة «نيو أفنيو»، والسيد أحمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» ورئيس الجمعية المصرية للعاملين بقطاع التسويق والتدريب، والسيد عماد المسعودي، الرئيس التنفيذى لـ «عقار ماب»، والسيد هاشم القاضي، المدير العام لشركة «دراية» للتسويق العقاري، والسيد كريم غنيم، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BYC للتسويق العقاري، والسيد خالد ناصر، المدير الإقليمي لـ «ريماكس-مصر» و«ريماكس-الإمارات»، والسيد محمد بناني، نائب رئيس شركة «كولدويل بانكر» للتسويق العقاري، والسيد محمد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيرا» للتسويق العقاري، والسيد نهاد عادل رئيس شركة «بي تو بي.» للتسويق العقاري، والسيد أيمن سامي، مدير شركة «جي إل إل» مصر.

وفيما يتعلق بلوائح السوق العقاري، أكد أيمن سامي أن حماية المستهلك هي المحرك الرئيسي لتنظيم السوق، خاصةً أن المستثمر الأجنبي لن يدخل في قطاع يفتقر إلى اللوائح والقوانين، ومن جانبه قال المهندس هشام شكري أن دخول مطورين جدد وزيادة عدد الوسطاء سيجعل السوق العقاري في حالة أفضل بشرط التنظيم بشكل جيد.

وفي ذات السياق، أشار محمد فؤاد إلى أن عدم خضوع السوق للوائح التنظيمية قد يؤدي إلى أزمة كبيرة على المدى الطويل، ولا سيما نقص ثقة المستثمرين. كما أكد وليد مختار على أن عدم القدرة على تنظيم علاقة المطور والوسيط العقاري قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة وممارسات غير جيدة في السوق.
وخلال الحديث عن الدور الفعال للوسطاء في القطاع العقاري، قال رئيس شركة  B2B إن الاستعانة بمصادر خارجية للوساطة المالية تدعم 50% من المبيعات الخاصة بالمطور، في حين أن الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» أكد أنه يتمنى أن تصل هذه النسبة إلى 100% لتوفير الإمكانات الكاملة.

كما أشار أحمد مصطفى إلى أن الوسطاء العقاريين في مصر هم من قاموا بخلق  الوعي الخاص بالتوسع الحضري في المدن الجديدة، كما صرح أحمد الطيبي بأن الوسطاء العقاريين مسؤولون عن تسويق 90% من التطوير العقاري الجاري في هذه المدن الجديدة.

وقال كريم غنيم أن “الدولة يجب أن تخلق نموذجًا لصناعة العقارات، على غرار سوق الأوراق المالية، لتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية.

وعلى الجانب الآخر، أوصى محمد بناني بأن يكون لسوق العقارات المحلية مؤشر عقاري وهيئة رسمية لتنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري. ووافقه الرأي محمد خالد العسال حيث قال إن وجود مؤشر عقاري جيد التصميم يعد أمراً حيوياً لقياس الطلب، وبالتالي مساعدة المستثمرين والمطورين والهيئات الحكومية على تنمية السوق بشكل صحيح.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «خزام»، أن الجمعية المصرية للوسطاء العقاريين تعد خطوة أولية نحو تنظيم الصناعة حيث إنها ستكون مسؤولة عن اختيار الوسطاء العقاريين المؤهلين  فقط لضمان الشفافية. وأضاف خالد ناصر أن وجود جمعية تضم وسطاء لديهم رخصة وذوي مصداقية وملتزمون بالمعايير الموضوعة تعد الطريقة المثلى لتنظيم السوق. علاوة على ذلك، أكد السيد إدريس أن تقييم الوسطاء يجب أن يعتمد على حجم مبيعاتهم السنوية وكفاءتهم.

وأوضح عماد المسعودي أنه ينبغي على المطورين والوسطاء التوصل إلى مشروع قانون لتنظيم هذه العلاقة وتقديمه للحكومة، بالإضافة إلى ذلك، حدد قال ماجد صلاح إن الوسطاء يجب أن يكونوا جزءًا من قانون التطوير العقاري.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة «إيرا»  أنه “يجب على جميع الأطراف العمل من أجل تحقيق التوازن والشفافية في العلاقة بين المطور والوسيط العقاري”. وأوضح هاشم القاضي أنه شركات التسويق تكمل عمل المطورين العقاريين فى الترويج والتسويق لمشروعاتهم وليست منافسا لها.

وخلال الجلسة الثانية بعنوان «تصدير العقارات»، قال فتح الله فوزي، مؤسس مجموعة «مينا»، إن “المنتج المناسب الذي يمكن تصديره بسهولة هو الشقق المخدومة ، والتي تأتي كاملة التشطيب”.

وعلى الجانب الآخر، قال سامح حبيب: “مصر تحتضن سوقًا صحيًا يحتوي على المنتجات المناسبة من حيث الموقع ، ومواصفات الوحدة، والمطورين المؤهلين، وكل ذلك يجعل مهمة الوسطاء العقاريين أسهل”.

وفيما يتعلق بزيادة الصادرات العقارية، علق أحمد الدسوقي قائلاً: “يجب على الدولة أن تزود مستثمري العقارات بجميع البيانات اللازمة للاستثمار في السوق المصرية، ولا سيما تفاصيل الفرص المتاحة والمرافق التكميلية وقيمة الاستثمار”. وأضاف أنطوان الخوري أن دور الحكومة في سوق العقارات يشمل إصدار تصاريح وتراخيص المشروعات من بين عوامل حيوية أخرى لتحقيق التنمية الحضرية.

وجاءت هذه المائدة المستديرة تحت رعاية كبار شركات التطوير العقاري: الراعي الرسمي شركة «تطوير مصر»، والراعي البلاتيني شركة «أكام للتطوير»، والراعي الذهبي مجموعة «رؤية»، والراعي الفضي شركة «كولدويل بانكر» وشركة «نيو أفينيو» وشركة «ذا لاند ديفلوبرز» وشركة «الأهلي صبور»، والراعي البرونزي شركة «خزام للتطوير»، وراعي شريط بطاقة الحضور (lanyard) شركة «تعمير»، وراعي التسجيل شركة BYC للتسويق العقاري، بالإضافة إلى مشاركةالجمعية المصرية للعاملين بقطاع التسويق والتدريب كمؤسسة داعمة.

وتم تنظيم المائدة المستديرة بالتعاون مع كبار الشركاء الإعلامين وهم جريدة «حابي» وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت» وجريدة «البورصة» وجريدة «المصدر» و«إيكونومي بلس».