تمكنت وزارة التعاون الدولي من إبرام اتفاقيات بقيمة 7.31 مليار دولار (114.6 مليار جنيه) مع صناديق التنمية من شركاء متعددي الأطراف وثنائيين في عام 2020، يتم توجيه 2.76 مليار دولار (43.3 مليار جنيه) منها إلى القطاع الخاص، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الرسمي الصادر مؤخرًا، أن التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة في 2020 تشمل فقط 4.55 مليار دولار (71.3 مليار جنيه) مخصصة لتمويل قطاعات الدولة التنموية، مشيرة إلى أن هذه التسهيلات تضمن  استكمال خطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت المشاط أن مصر واجهت أزمة فيروس «كوفيد-19» باحتياطيات مالية وأجنبية قوية بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بين 2016 و 2019 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت أنه “من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2% في 2020، يتبعه انتعاش بنسبة 5% في 2021، وفقًا للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)”.

علاوةً على ذلك، شددت المشاط على التزام وزارة التعاون الدولي برسم التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة، حيث يدخل العالم في “عقد من العمل والإنجاز”.

تمتلك وزارة التعاون الدولي في مصر حاليًا محفظة تعاون إنمائي إجمالية تتكون من 34 مشروعًا تتعلق بـ “الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة المتجددة وبأسعار مناسبة”، بأموال مجمعة تبلغ 5.9 مليون دولار (92.5 مليون جنيه)، مع تمويل تنموي إضافي بقيمة 425 دولار(6.7 مليون جنيه) في عام 2020، كما هو موضح في بيان سابق.