كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنتين وزاريتين لحل نزاعات الاستثمار المختلفة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وينص هذا القرار على أن يرأس رئيس الوزراء أول لجنة مختصة بالتعاقد على تسوية النزاعات، ويشارك فيها عددًا من الوزارء وهم: العدل والصناعة والمالية والمؤسسات العامة، إلى جانب مسؤولين وزاريين آخرين، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء في 27 ديسمبر.

كما أن اللجنة الثانية لها الحق في حل النزاعات الاستثمارية. وسيكون وزير العدل مسؤولاً عن الإدارة والعمليات، بالتعاون مع وزراء المالية والتنمية المحلية والصناعة والإسكان.

وعلى صعيد آخر، أعاد مدبولي هيكلة مجموعة مجلس الوزراء الاقتصادية لتضم رئيس الهيئة العامة للاستثمارات (GAFI)، حيث ستعقد اجتماعات أسبوعية منتظمة مع المستثمرين لمناقشة جميع التحديات التي تواجههم، وفقاً لبيان سابق.

وأشار البيان إلى أن المجموعة، التي يرأسها رئيس الوزراء، تضم الآن محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة والمؤسسات العامة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.