صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن القطاع العقاري واجه تحديات في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها، ولذا فقد تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددًا من المقترحات والمطالب، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتابع أنه من خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا مؤخرًا وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع، مشيرًا إلى أن من أهم هذه القرارات هو مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.

وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أن هناك قرارًا آخر يمثل مطلبًا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتى يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.

وأشار مدبولي إلى أنه تم الموافقة، من خلال مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير المالية، على تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، لافتًا إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.