أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودية عبدالله بن سعود الحماد، في كلمته خلال افتتاح «ملتقى الوساطة العقارية» أن تشريع الوساطة العقارية والخدمات العقارية أتاح فرصاً واسعة للتطوير والابتكار محققا نموا بنحو 17 % في عدد الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام واحد فقط من إطلاقه مقارنة بفترة مماثلة سبقته، وفقا لـ «إنفستجيت»

وبلغت عدد الصفقات خلال عام من الوساطة العقارية قرابة 3.5 ملايين صفقة عقارية منها 2.9 مليون صفقة سكنية بزيادة 18% و 604 آلاف صفقة تجارية بزيادة 11 %، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 605 مليارات ريال منها 305 مليارات للصفقات السكنية و 300 مليار للصفقات التجارية، وتعكس هذه حجم التعاملات العقارية التي نظمها وقننها نظام الوساطة العقارية.

ووثقت قرابة 219 ألف عقد وساطة عقارية، وأصدرت 35,255 ألف رخص لوسيط عقاري من الأفراد و19,735 ألف رخصة وساطة للمنشآت العقارية، و ترخيص 52 منصة عقارية، أسهم ترخيصها وفق نظام الوساطة في إزالة أكثر من نصف مليون إعلان غير موثوق، حيث تحتوي هذه المنصات على 269 ألف إعلان عقاري مرخص، فيما بلغت قيمة العمولات للوسطاء العقاريين من العمليات الموثقة 355 مليون ريال.