ذكرت هيئة تنظيم قطاع الإسكان في الصين، أن وكالات الوساطة العقارية الصينية بحاجة إلى إجراء تخفيضات معقولة على رسوم معاملات الإسكان وخدمات التأجير لتعزيز التنمية الصحية للقطاع، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وأشارت الهيئة في بيان صحفي صادر مؤخرًا، إلى أن بعض الوسطاء العقارايين في السنوات الأخيرة “فرضوا رسوم مرتفعة غير ملزمة أو مبررة واستخدموا بيانات العملاء الشخصية بشكل خاطئ في انتهاك قانوني واضح أثر على كل المتعاملين في قطاع العقارات.
وتشجع الدولة الوساطاء العقاريين على تطبيق أسعار مختلفة اعتمادًا على حجم المعاملة، بحيث كلما ارتفع السعر، انخفضت رسوم الخدمة.
وفي هذا السياق، قال المحلل زانج داوي، في شركة عقارات كنتالين، إن الصناعة نمت بشكل كبير في ظل الاعتماد على الوكالات العقارية، مبينًا أن بعض الوكلاء يستغلون شغل حجم كبير من السوق في زيادة الرسوم.
وأشار المحلل إلى أن هذا البيان الصادر عن الهيئة هدفه المساعدة في تنمية قطاع العقارات، متابعا: “التحرك سيكون في كل مدينة بمفردها من أجل تصحيح السوق فيها”.
