نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن «إنفو جرافات» تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلاً عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كافة التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح، وفقًا لــ «إنفستجيت».

ورصد التقرير التباين في رؤية عددًا من الوكالات الدولية والمؤسسات الإعلامية تجاه الاقتصاد المصري، من حيث النمو والبطالة والفقر والإسكان والتصنيف الائتماني والاستثمار وغيرها من الملفات، حسبما أفاد البيان الصادر عن مجلس الوزراء في الــ 10 من أكتوبر.

النمو الاقتصادي

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5,2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل لـ 2,2%، وذلك وسط العديد من التحديات.

علاوةً على ذلك، غير البنك الدولي رؤيته لأداء الاقتصاد في مصر، حيث توقع أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4,3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2,4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.

وفي سياق متصل، غيرت «الإيكونوميست» رؤيتها تجاه أداء الاقتصاد المصري، والتي جاءت توقعاتها بنمو الاقتصاد بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.

وصرحت مجموعة «أكسفورد للأعمال»، في عام 2021، بأن الاقتصاد المصري خلال عام 2020 كان ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يصل إلى 2,4% خلال عام 2021 رغم تأثيرات فيروس «كورونا» على معدلات النمو، في حين ذكرت في 2014 أن معدل النمو الاقتصادي قد انخفض، وكذلك انخفضت مصادر الإيرادات وأرصدة الحساب الجاري.

وأشار بنك «بي ان بي باريبا» إلى أنه وفقًا للمؤشرات الاقتصادية في مصر، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا 5,3% عام 2021/2022، مقارنةً بتسجيله 2,9% عام 2013/2014.

إلى جانب ما سبق، تناول تقرير مجلس الوزراء أيضًا تغير رؤية الإعلام الدولي لأداء الاقتصاد المصري، حيث أعلنت وكالة «بلومبرج» في 2020 أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نموًا في المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، واعتباره في حالة من الركود.

وتطرق التقرير إلى ما ذكره «المونيتور» الأمريكي في 2021، بكون الاقتصاد المصري منفردًا بالمنطقة، وواحدًا من القلائل على مستوى العالم تحقيقًا لنمو اقتصادي خلال أزمة «كورونا» عام 2020، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة، وأن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو كيفية إنعاش الاقتصاد.

التضخم

أوضح مجلس الوزراء أن الصندوق الدولي توقع أن يصل معدل التضخم في مصر عام 2020/2021 لـ 4,6%، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة.

وكشفت «Business Insider» في عام 2019 أن مصر من بين الدول العشرين التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس المقبلة، وذلك مقارنةً بما ذكرته في 2014، حيث اعتبرت مصر ضمن أسوء الدول أداء في مؤشر البؤس العالمي، نظرًا لسوء المؤشرات الاقتصادية حيث بلغ معدل البطالة 13,3% ووصل معدل التضخم 10,6%.

العملة

اعتبرت وكالة «بلومبرج» في 2021، الجنيه المصري واحدًا من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، مقارنةً بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.

فيما أشار الصندوق الدولي في عام 2021 إلى أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة «رويتز» في عام 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبي تستمر في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40,6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقارنةً بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13,6 مليار دولار بنهاية يناير سيحد من قدرة مصر على دعم الجنيه.

البطالة

أظهر البنك الدولي في 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7,2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بالمقارنة بما توقعه عام 2014 وهو ارتفاع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012/2013.

ولفت البنك في 2021 إلى أن الدولة المصرية عززت برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة «كورونا»، مقارنةً بما أكده عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مصر.

بينما توقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن تسجل معدلات البطالة 7% عام 2022، و7,2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014.

التصنيف الائتماني

أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعومًا بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «+CCC»، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية.

وعلى الجانب الآخر، ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B2» بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة «كورونا»، فيما وضعت مصر في 2013 عند مستوى «Caa1» مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية.

الإسكان

توقعت وكالة «فيتش» في 2021 استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود.

كما أشادت الوكالة بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تشير إلى نمو قوي بالاستثمارات لتستفيد منها مختلف القطاعات، فضلاً عن تأكيدها بأن مصر تستعد لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي مع استعادة النمو العالمي وتخفيف القيود المفروضة بسبب أزمة «كورونا».

علاوةً على ذلك، رأت مجلة «ENR» الأمريكية، في 2021 أن مصر تمر بطفرة معمارية وبنائية كبيرة على رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في حين رأت في 2013 أن الاضطرابات المستمرة أثرت سلباً على المشروعات التي تباطأت بشكل كبير مع انسحاب المستثمرين المحليين والأجانب.

الاستثمارات

كشف الصندوق الدولي عن توقعاته بأن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 8,6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4,2 مليار دولار عام 2013/2014، و5,4 مليار دولار عام 2020/2021.

بينما رأت «موديز» في 2021 أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال في دعم إمكانات النمو الاقتصادي، في حين رأت الوكالة في 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأوضحت مجموعة «أكسفورد للأعمال» عام 2021 أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بخلاف رؤيتها في 2013، والتي أعلنت خلالها عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالسياحة والاستثمارات والصادرات المصرية.

فيما أكد «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في 2021 أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا خلال عام 2020، متوقعًا أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري مقارنة بما صرح به في 2013 بشأن تأثير الظروف المتقلبة سلبيًا على الاقتصاد وثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.