كشفت شركة «بالم هيلز للتعمير»، بالتعاون مع شركة «ثروة كابيتال»، التابعة لشركة «كونتكت المالية القابضة»، عن إتمام إصدارها الأول من صكوك المشاركة، والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية القابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر الجزئي أو الكلي بقيمة 3.251 مليار جنيه، وبمدة أقصها 10 سنوات، وذلك لتمويل أعمال التشييد والبناء بمشروع «باديا» بمدينة الـ 6 من أكتوبر، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني BBB- من شركة «الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS»، وحصلت شركة «بالم هيلز للتعمير» وشركتها التابعة «بالم للتنمية العمرانية»، المسئولة عن مشروع «باديا»، على تصنيف ائتماني BBB+، حسبما أفاد البيان الصادر عن الشركة مؤخرًا.

ويعد هذا الإصدار هو الأول من نوع صكوك المشاركة، حيث تستخدم حصيلة الاكتتاب في تمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع عمراني متكامل، على أن يتم التمويل على أساس المشاركة فيما بين الشركة المستفيدة والشركة المصدرة.

وقامت شركة «ثروة» بدور منظم الإصدار، كما قام بترويج وضمان تغطية الاكتتاب كلا من شركة «ثروة»، «مصر كابيتال»، بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، كما قام مكتب على الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار، فيما قام كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي بالمشاركة في تغطية الاكتتاب.

وفي هذا الصدد، عقب يس منصور، رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز للتعمير» قائلاً: “يسرني الإعلان عن الإتمام الناجح لهذا الإصدار، وتأمين سبل تمويل بديلة لـ «باديا»، أكبر مشروع بمحفظة مشروعات الشركة على مساحة 12.6 مليون مترًا مربعًا بغرب القاهرة، ويعد الإصدار نهجًا جديدًا ومبتكرًا في سبل التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي سوف يتيح فرصًا جيدة للشركات الأخرى العاملة بالقطاع العقاري لاتباع خطانا في هذا الأسلوب الجديد من التمويل”.

ومن جانب آخر، قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ «كونتكت المالية القابضة»، إن دعم القطاع العقاري وشركات التطوير هو أمرًا حيويًا للاقتصاد المصري، ونسعى إلى توفير جميع الحلول التمويلية الجديدة والمبتكرة، لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في مصر.

وفي سياق متصل، أعرب أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة «كونتكت المالية القابضة»، ورئيس مجلس إدارة «ثروة»، عن سعادته بهذا الإصدار، قائلًا: “من خلال هذا الإصدار نجحنا في تطوير نموذجًا جديدًا للمطورين العقاريين في مصر، بما يساعدهم على النمو، وبالتالي إبراز قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وحرصنا في هذا الإصدار على تحقيق التوازن في توفير السيولة اللازمة للمطور، لاستكمال المشروع في أسرع وقت مع الحفاظ على حقوق مالكي الوحدات”.