أعلنت شركة «بالم هيلز للتعمير»، تحقيق مبيعات جديدة بلغت 10.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2021، بمعدل زيادة قدرها 38% على أساس سنوي، وفقًا لـ «إنفستجيت».
ويرجع النمو في إجمالي المبيعات إلى زيادة أسعار البيع، مصحوبًا بنمو في عدد الوحدات المباعة خلال الفترة، حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة قدرها 33% على أساس سنوي لتصل إلى 1,872 وحدة خلال النصف الأول من عام 2022 في مقابل 1,408 وحدة مباعة خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 17 من أغسطس.
علاوةً على ذلك، واصل مشروع مدينة «باديا» تحقيق مبيعات قوية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث سجل نموًا بنسبة 144% على أساس سنوي، لتصل المبيعات الجديدة بالمشروع إلى 3.1 مليار جنيه، وذلك ببيع 677 وحدة خلال الفترة، مقابل مبيعات 1.2 مليار جنيه والتي تمثل 357 وحدة مباعة خلال فترة المقارنة.
وشهد مشروع «بالم هيلز القاهرة الجديدة»، ثاني أكبر مشروعات الشركة من حيث الحجم والمبيعات، نموًا بنسبة 209% على أساس سنوي في المبيعات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2022، بقيمة 2.3 مليار جنيه (361 وحدة)، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه (125 وحدة) خلال نفس الفترة من 2021.
كما أنفقت شركة «بالم هيلز للتعمير» 1.7 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء منذ مطلع عام 2022، مقارنة بمبلغ 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وبنهاية النصف الأول من عام 2022، بلغت قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم وغير المباعة 4.4 مليار جنيه وذلك في العديد من مشروعات الشركة، فيما سلمت الشركة 643 وحدة سكنية وتجارية للعملاء خلال النصف الأول من عام 2022 في مقابل 517 وحدة خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
وفي سياق آخر، حققت الشركة إيرادات مجمعة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 بلغت 6.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 38% على أساس سنوي، وبلغ مجمل الربح 2.3 مليار جنيه، محققًا نسبة زيادة سنوية قدرها 65% خلال النصف الأول من عام 2022، وحققت الشركة صافي أرباح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 558 مليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 21% على أساس سنوي.
كما بلغت قيمة صافي القروض 1.1 مليار جنيه، وارتفعت أوراق القبض وأرصدة العملاء إلى 26 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على شراء أسهم خزينة بحد أقصي 5% من إجمالي أسهم الشركة.
